پیمان عطار

روزنامه بهار، دوشنبه 31 تیر 92

     موضوع شنود و تجسس در مکالمات و ارتباط‌های تلفنی مخابراتی و اینترنتی اشخاص در قانون کشورمان مجرمانه تلقی شده است، زیرا در قانون اساسی ایران این اقدامات چنانچه بدون دستور مرجع قضایی صورت گیرد برای فاعل آن پیگرد قانونی و مجازات در پی خواهد داشت. جرم‌انگاری این اقدامات برای رعایت حرمت و موقعیت خصوصی افراد و شهروندان است. آنچه به اصطلاح «حریم خصوصی» نامیده می‌شود دارای حرمت و مصونیت است. نظم عمومی و امنیت جامعه نیز ایجاب می‌کند که تجسس، دخالت و ورود در این حریم خصوصی اعم از ورود و تجسس مکالمات و ارتباطات مخابراتی، منزل و محل کار افراد و تجسس در مکاتبات اداری و پستی افراد بدون رعایت موازین حقوقی و بدون دستور قاضی مشمول کیفر و مجازات باشد. در این‌باره اصل 25 قانون اساسی مقرر می‌دارد «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» قانون مجازات اسلامی نیز در ماده502 می‌گوید: